14.06.2006 / الموارد البشرية و الثقافية و التراث التّقريـر السنـوي الواحـد والعشريـن
جامعة تونس المنار
تتمثّل مهمة "جامعة تونس المنار" التي تضم خمس عشرة مؤسسة للتعليم العالي والبحث العلمي خاصة في التكوين والمساهمة في تنسيق برامج التعليم العالي ومناهجه وتنمية البحث وفي العمل على حسن التصرف في المنظومة الجامعية وحث المؤسسات التابعة لها على التفتح على محيطها. وهي مكلّفة في هذا الإطار بالإشراف الإداري والمالي والبيداغوجي على هذه المؤسّسات. وبيّنت أعمال الرّقابة أنّ سعي الجامعة إلى ممارسة مختلف الصلاحيات المقررة لها يحتاج في الواقع إلى الكثير من الدعم حتى تتمكّن هذه المؤسسة من الاضطلاع بالدور الموكول إليها ومن تذليل الصعوبات التي ظلت تجابهها في تعاملها سواء مع المؤسسات الراجعة إليها بالنظر أو مع المصالح المركزية بوزارة الإشراف.
الإشراف الإداري والمالي على مؤسّسات التعليم العالي
ما زالت ممارسة الجامعة لبعض الصلاحيات المسندة لها في ميدان الإشراف الإداري والمالي على المؤسسات الراجعة إليها بالنظر في حاجة إلى مزيد من الإحكام لتجسيم التحوّل المنتظر من دورها وجعلها فعلا حلقة تنظيمية محورية واعتبارها سلطة إشراف تتولى جانبا من الصلاحيات التي كانت تمارسها المصالح المركزية بوزارة التعليم العالي. فلم يتمّ دعم هذه المؤسّسة بالإطارات المختصة بالقدر الذي تتطلبه الصلاحيات الموكولة إليها ويتضمّن تنظيمها الهيكلي شغورات عديدة في مراكز المسؤولية.
ولتقريب سلطة القرار من مؤسّسات التعليم العالي ومساعدة هذه المؤسّسات على مجابهة الأوضاع التي تمارس فيها نشاطها بالسرعة والنّجاعة المطلوبتين أُوكل للجامعة دراسة حاجيات المؤسّسات التابعة لها من أعوان التدريس وتلبية جانب منها بواسطة صيغ مختلفة كانتداب مدرسين متعاقدين وعرضيين أو تعيين مدرسين لتأمين ساعات تدريس إضافية. غير أنّ ممارسة هذه المشمولات ظلّت تتمّ في غياب معايير وآليات محدّدة ممّا لا يساعد على تقييم مدى حاجة المؤسّسات إلى الطلبات التي تصدر عنها علاوة على محدودية دور الجامعة في هذا المجال حيث يقتصر تدخّلها على الموافقة المبدئية على طلبات الانتدابات وإحالتها إلى وزارة التعليم العالي للمصادقة النهائية عليها.
وفيما يتعلّق بالإشراف على الإطار الإداري والفني والعملة حيث أسندت للجامعة صلاحيات واسعة لانتداب هذا الصنف من الأعوان وتعيينهم وتسيير شؤونهم لم تتولّ الجامعة تقييم مدى ملاءمة التوزيع الحالي للأعوان بين مختلف المؤسّسات التابعة لها واعتماد مؤشر لمقارنة الطلبات بالحاجيات الفعلية.
أمّا بخصوص الإشراف المالي على المؤسّسات التابعة للجامعة فقد مكّنت المشمولات المخوّلة لرئيس الجامعة في هذا الميدان من تكريس لا مركزية الإشراف.
الإشراف البيداغوجي
لئن أُوكل إلى الجامعة الإشراف العلمي والبيداغوجي على المؤسّسات التابعة لها وذلك خاصّة لمزيد المساهمة في تطوير برامج التدريس والعمل على التأقلم مع المهن الجديدة ومسايرة المتغيرات في هذا الميدان فإنّ دورها ظلّ محدودا.
أمّا بالنّسبة إلى إحداث الشعب الجديدة فإن الجامعة تكتفي بحثّ المؤسّسات التابعة لها على تقديم اقتراحاتها في هذا الشأن وتبليغها إلى المصالح المركزية بوزارة التعليم العالي. وفيما يتعلّق بتحديث البرامج وتجسيم التجديد البيداغوجي بالمؤسّسات الجامعية عبر تكوين فرق التجديد البيداغوجي وتطوير نمط التدريس غير الحضوري وبعث المكاتب البيداغوجية كما دعت إلى ذلك وزارة الإشراف لم تواكب مصالح الجامعة هذه الدعوة. وإزاء أهمية تقييم أداء مؤسّسات التعليم العالي والبحث العلمي ينبغي على الجامعة تعزيز دورها لإضفاء النجاعة المطلوبة على هذه العملية.
الشراكة والتفتّح على المحيط
يعتبر تفتّح الجامعة ومؤسسات التعليم العالي على محيطها وإرساء علاقات تعاون سواء مع مثيلاتها أو مع المؤسسات الاقتصادية وتهيئة خريجيها للاندماج في سوق الشغل جانبا أساسيا من المهمّة الموكولة إلى الجامعة. وقد تولّت جامعة تونس المنار في هذا المجال إبرام عدد من الاتفاقيات الإطارية مع جامعات أجنبية. غير أنهّ لا يتوفّر لدى هذه الجامعة ما يفيد إنجاز أعمال في إطار عدد هامّ من الاتفاقيات التي انتهت آجالها.